عيون المرصد: سياسات عابرة ومعايير دستورية آمرة

1. شكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه في الكرملين : قائلا«التقينا الكثير من الشخصيات الاقتصادية واتفقنا معهم على ما قد يهمّ مستقبلنا». وتوجّه الى بوتين: «نشكرك على مواقفك المدافعة عن الأقليّات المسيحيّة في المشرق، ونتمنى ان تستمر في هذه المساعدة».
جريدة اللواء 1 نيسان 2019
https://docs.google.com/document/d/1ZPY5tNhPKRXrAOLXbNS1H6pKCXYOif5FMVA774z_Vw/edit
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لأحكام الدستور.  (الفصل الرابع- السلطة الاجرائية- المادة 49، ص19، الدستور اللبناني).

2. قانون انتخاب على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.
بادرت كتلة "التنمية والتحرير" البرلمانية، التي يرأسها الرئيس نبيه بري، لتبني اقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية ... يتضمن الاقتراح، اعتماد لبنان دائرة واحدة: 128 نائباً، مع ستة نواب للإغتراب موزعين على القارات. ولا وجود للصوت التفضيلي. وستكون اللوائح مقفلة، مع مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي الموجود حالياً في المجلس، والذي سيجري الترشيح على أساسه.ولفت النائب قاسم هاشم إلى أن الحد الأدنى، ليقبل تسجيل اللائحة، هو 20 بالمئة من عدد أعضاء المجلس النيابي، أي 26 مرشحاً على مستوى لبنان كدائرة واحدة.
أكرم حمدان : جريدة المدن الجمعة 26/04/2019
https://www.almodon.com
https://docs.google.com/document/d/1gIKMItyaOds1DSOGbMeCl8HPURniom6amyEqefVbmHc/edit#
  الدائرة الانتخابية هي المحافظة... (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني فصل المبادئ العامة والاصلاحات، باب 2- الاصلاحات – فقرة4 ، ص  5 ).
 اعادة النظر في التقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الارض والشعب والمؤسسات.(وثيقة الوفاق الوطني اللبناني فصل: المبادئ العامة والاصلاحات، باب 3- الاصلاحات الأخرى – فقرة3 ، ص11).
تجري الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات.(وثيقة الوفاق الوطني اللبناني فصل: المبادئ العامة والاصلاحات، باب 3- الاصلاحات الأخرى – فقرة ج قانون الانتخابات النيابية ، ص 12).

3. القرار الصادر عن رئيس بلدية الحدت جورج عون القاضي بمنع بيع منازل المسيحيين أو تأجيرها لغير المسيحيين، ثمَّ دفاعه عن هذا القرار بزعمه أنَّه مؤيَّد ومدعوم من قبل فخامة رئيس الجمهورية،
يجدُرُ تذكير الشعب اللبناني بما نصَّ عليه "الدستور" في الفقرة "ط" من مقدِّمة هذا الدستور، وفي المادة "50" منه.
الفقرة "ط" تنصُّ على إنَّه:
" أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب اللبناني على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين."
والمادة "50" تنُصُّ على إنَّه:
" عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنَّص التالي:
"أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه."
لذلك،
يجدُرُ، أيضاً، لفت انتباه المواطنين اللبنانيين المتضرِّرين من قرار رئيس بلدية الحدث المذكور أعلاه إلى إنَّ أيَّ طعنٍ بهذا القرار أمام المحاكم اللبنانية سوف يؤدِّي إلى إبطاله وذلك لعدم قانونيته ومخالفته لنصَّ الفقرة "ط" والمادة "50" من "الدستور" المذكورتين أعلاه.

5. حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله " من أن أي حرب ضد طهران "لن تبقى عند حدود إيران" بل ستشعل كل المنطقة، ... وفي كلمة لمناسبة يوم القدس العالمي قال نصرالله "ليسمعني العالم جيدا، ...."الحرب على إيران تعني أن كل المنطقة ستشتعل (...) وكل القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة ستباح، وكل الذين تواطؤوا وتآمروا سيدفعون الثمن، وأولهم إسرائيل وآل سعود".
وفي ما يتعلق بقدرة حزب الله العسكرية، أكد نصر الله الجمعة: "نعم، نحن لدينا في لبنان صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع أن تغير وجه المنطقة والمعادلة".
فرانس 24/1 حزيران 2019
https://www.france24.com
https://docs.google.com/document/d/1wvoGG8WiAyj22MPFfnfCccugKj4c38B215Wbpre0eM/edit#
يُمكن أن يُطلق على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، توصيف «خطاب الردع». مجموعة من رسائل التهديد، وجّهها نصر الله أمس إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومن «يختبئ» خلفها من أنظمة عربية و«إسرائيل».... الكلام عن الصواريخ، سببه الولايات المتحدة، التي «تأتي لاستغلال المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، من أجل معالجة ملف جانبي، لمصلحة إسرائيل، وهي عجزت عن معالجته على مدى سنوات». من موقع القوي أيضاً، أطلق نصر الله تحذيره الثاني: «الحرب على إيران، لن تبقى عند حدودها...".
جريدة الأخبار/ السبت 1 حزيران 2019
https://www.al-akhbar.com
https://docs.google.com/document/d/1f51WYt1GpNOhzhZR6V5kzBafdg2PTO3XC7SYrntNvGs/edit#

• الامم المتحدة توثق وتكتشف انفاق لحزب الله تخترق الخط الازرق( خرق 1701)
مجلس الأمن: أنفاق ميليشيات حزب الله انتهاك للقرار 1701
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، الأربعاء، إن أنفاق ميليشيات حزب الله على حدود لبنان مع إسرائيل تعد "انتهاكا للقرار الدولي 1701"......
وقال المسؤول الدولي خلال جلسة طارئة لمجلس الأم الدولي، لمناقشة أنفاق حزب الله بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إن قوات "يونيفيل" ستواصل جهودها لإحلال السلام في الجنوب اللبناني.
وكانت إسرائيل بدأت في الرابع من ديسمبر 2018 عملية أطلقت عليها اسم "درع الشمال"، لتدمير أنفاق قالت إنها رصدتها على الجانب الإسرائيلي من الحدود، مشيرة إلى أن ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران قد تستخدمها في أي صراع مستقبلي.
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
l19 ديسمبر 2018
https://www.skynewsarabia.com
https://docs.google.com/document/d/1vJpVzcxLS97nlDQFlpGKuTwONlJieGkGJ1E88huOY/edit#heading=h.gjdgxs

•  تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها الخ....... أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل الدستور،اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخ .....
(الفصل الرابع- السلطة الاجرائية - ثالثا:مجلس الوزراء، المادة 65 ، ص 25، الدستور اللبناني).

 تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي: استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا يتطلب الآتي:
أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بازالة الاحتلال الاسرائيلي ازالة 

شاملة.
ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.
ج- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الاسرائيلي ولاتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار الى منطقة الحدود. (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني ثالثا ص 15)

• قانون الدفاع الوطني
مادة 6: يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة للدفاع, ويعين اهدافها." 
"مادة 8: يقرر المجلس الاعلى للدفاع: - الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية والامنية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس سرية وتبلغ عند الاقتضاء للادارات العامة المعنية.
•    القرار 1701 
1- يدعو إلى وقف كامل للأعمال الحربية يرتكز خصوصاً على وقف فوري من قبل حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب إسرائيل لكل هجماتها العسكرية.
2- فور الوقف الكامل للأعمال الحربية، يطلب من الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية .... نشر قواتهما في كل الجنوب، ويطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تسحب، تزامناً مع بدء هذا الانتشار وبموازاته، قواتها من جنوب لبنان.
3- يؤكد انه من الضرورة أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي إلى عدم وجود أي سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود أي سلطة غير تلك التي تمارسها الحكومة اللبنانية.
4- يكرر تأكيد دعمه الحازم للاحترام الصارم للخط الأزرق.
5- يؤكد مجدداً تمسكه الثابت كما ذكر في كل قراراته السابقة، بوحدة وسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً كما هو وارد في اتفاقية الهدنة الإسرائيلية اللبنانية الموقعة في 23 آذار/مارس 1949..... 
8- يوجه نداء إلى إسرائيل ولبنان ليدعما وقفاً دائماً لإطلاق النار وحلاً طويل الأمد يستند إلى المبادئ والعناصر التالية:
- احترام صارم من الجانبين للخط الأزرق.
- اتخاذ إجراءات أمنية تمنع استئناف العمليات الحربية وخصوصاً إقامة منطقة بين الخط الأزرق والليطاني خالية من أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية المسموح بها طبقاً للفقرة 11.
- تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز/يوليو 2006، تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان.
- منع أي قوة أجنبية في لبنان لا تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية.
- منع بيع أو تسليم أي أسلحة أو معدات مرتبطة بها في لبنان باستثناء تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية.