اعتبر الخبير الدستوري النائب السابق حسن الرفاعي ان الجلسة النيابية التي اقرت فيها الموازنة غير دستورية كما اعتبر المحامي ميشال اقليموس في حديث صحافي وافقه عليه عدد كبير من الخبراء والمختصين بالدستور: ان جلسةاقرارالموازنة بتاريخ (27/1/2020)غيردستورية،ولاتراعي الاصول الدستورية. وتساءل هل يحق لمجلس النواب ممارسة دوره التشريعي في ظل حكومة جديدة لم تنل الثقة حتى تاريخه؟
يستند اقليموس الى نص الفقرة 3 من المادة 69 من الدستوراللبناني وفيها: "عند استقالة الحكومة اواعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاداستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة". والحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور حسان دياب لم تنل الثقة،لابل انها لم تمثل امام المجلس لعرض بيانها الوزاري الذي على اساسه تطلب الثقة. فالمادة 17 من الدستوراللبناني تنص بصورة حرفيةعلى ما يأتي: "تناط السلطةالاجرائية بمجلس الوزراء وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور". اي ان الحكومة الجديدة لا يمكنها ممارسة صلاحياتها الدستورية كونها تتمتع بصفة حكومة تصريف اعمال حتى تاريخه، وبالتالي فان مثول الحكومة امام المجلس ضمن جلسة تشريعية وقبل نيلها الثقة هو عمل لا يدخل ضمن تصريف الاعمال، لا بل هو تجاوز دستوري خاضع لموجب اولوية المثول لنيل الثقة قبل اي عمل آخر للحكومة.
والاكثر من ذلك، ان حكومة تصريف الاعمال ليست الحكومة التي وافقت على مشروع قانون موازنة 2020، وليست هي التي وضعت فذلكة مشروع الموازنة، بل ان حقها يكمن بعد نيلها الثقة في طلب استرداد مشروع الموازنة ليكون متلائما مع الواقع المالي والاقتصادي الخطير الذي تمر فيه البلاد حاليا! وهذه الحكومة لا يمكنها ان تتحمل دستوريا مسؤولية مشروع قانون موازنة لم يكن لها اي دور فيه، اضافة الى انها لم تضع ايضا النص النهائي لبيانها الوزاري الذي يمكن ان يكون متناقضا مع بنود مشروع قانون الموازنة
كما كتب النائب السابق بطرس حرب في مقالة في "النهار يقول " الخيار بين الموت المحتوم والحياة المرجوة:
ما جرى البارحة في مجلس النواب قد استفزّني، وأقنعني بأن كل النظام السياسي في خطر كبير، وأن لبنان الذي نعرفه يحتضر.. لقد حاولت جاهداً فهم الأسباب التي دعت مجلس النواب إلى الانعقاد لإقرار الموازنة بهذه السرعة، وبهذا الشكل المخالف للدستور، إلا أنني عجزت عن ذلك. فالحكومة الحالية في صدد صياغة بيانها الوزاري والتوجه إلى مجلس النواب، في ممارسة باتت شكلية، للإستحصال على ثقة القوى التي تتحكّم بالحكومة، لتصبح بعد ذلك كاملة الصلاحية للمناقشة في مشروع الموازنة. ومجلس النواب ليس في مأزق، الخوف من إصدار الموازنة بمرسوم في مجلس الوزراء، لأن الحكومة لم ترسل مشروع الموازنة إلى المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً،ومن حق المجلس أن يناقشها بعد انتهاء شهر كانون الثاني. فأين العجلة، ولماذا الإصرار على المخالفة الدستورية، والأهم لماذا السكوت أو القبول؟ فباكورة أعمال الحكومة الجديدة القبول بمخالفة الدستور، وكلنا يعلم أن المخالفة تستجر مخالفات. ألسنا بذلك ندفن نظامنا ونكرّس سقوطه نهائياً؟ وكيف يمكن أن تنطفئ الثورة وفي كل ما يقوم به أهل السلطة، من قوى سياسية ومؤسسات دستورية، ما يؤجج نيرانها؟ "
