أعلن الرئيس حسين الحسيني:
اننا الان في حالة اغتصاب السلطة، ورئيس الجمهورية الحالي هو رئيس المبنى وليس رئيس الشعب، لان الشعب قال له لا.
وقال الرئيس الحسيني: لقد ظهر ان كل الامراض التي علقت بنا، تبين انها مصطنعة، الطائفية والمذهبية، تبين ان كلها امراض مصطنعة اصطناعا.
واعتبر الرئيس الحسيني ان ما يقوم به رئيس الجمهورية من عملية تاليف الحكومة قبل تكليف رئيسها هو عمل خارج الدستور
ودعا الرئيس الحسني الى اقرار قانون القضاء المستقل وقانون الانتخابات الذي وضعه الوزير فؤاد بطرس للسير بعملية اعادة تكوين السلطة بعد ان اسقطت شرعيتها الانتفاضة السلمية في لبنان.
كلام الرئيس الحسيني جاء في مقابلة صحافية اجرتها معه الصحافية نوال بري في 20/11/2019 وبثتها محطة (ام تي في) وفي ما يلي نصها:
نحن الان لسنا بوضع الشرعية، الحكم القائم الآن هو خارج الشرعية، لدينا الهرم المدني الممتاز، وهو الذي ظهر في نقابة المحامين، فمن قبل مئة عام الجمعيات والنقابات والانتخابات تجري في الوقت المعين، وهناك تناوب على السلطة، انتخابات سليمة وليست مزورة، وبالتالي الهرم مستقر ومنطلق، يقابله على الضفة الاخرى، الهرم السياسي المؤلف من الشعب، والشعب ينتخب هيئات اختيارية، هيئات بلدية، هيئة نيابية، والهيئة النيابية تنتخب بدورها رئيس الجمهورية.
اذا كان هذا الهرم السياسي سليم، يعني اننا داخل الشرعية، لكننا الآن نحن خارج الشرعية، خمسة او ستة اشخاص مرتبطين في علاقات خارجية، خلقوا في البلد حالة اغتصاب السلطة، الناس ليس لهم علاقة بما جرى في السلطة، والثورة التي حدثت طبيعية، فيكتور هيغو يقول: إذا ربطت وريداً عليك ان تتوقع المرض، وإذا اقفلت مجرى النهر، عليك ان تتوقع الفيضان، وإذا اقفلت افق المستقبل عليك ان تتوقع الثورة، وهذا شيء طبيعي، خاصة ان لبنان من أعظم بلدان العالم لجهة طاقته البشرية، ونحن البلد الوحيد في المنطقة، حيث لدينا رئيس جمهورية ومجلس نواب وحكومة سابقين، في باقي البلدان الاشخاص اما في السلطة او السجن او في المنفى، او في القبر.
هذا هو لبنان، البلد المهم وهذه الميزات والثروات الموجودة فيه، خلقوا له وظيفته، فوظيفة لبنان، ان يكون نافذة العالم على المنطقة، ونافذة المنطقة على العالم.
ميشال شيحا من توصياته التاريخية يقول: "ان لبنان من واجب التقاليد ان تصونه من العنف، والذين يتوسلون القوة لتحقيق غاياتهم السياسية هؤلاء أخطر الناس على المجتمع."
لبنان لا يحتمل الاضطراب الدائم، لان تكوينه تكوينا دقيقا، جداً هو مثل آلة موسيقية من يريد ان يعزف عليها يجب ان يكون ماهرا بمهنته، لا ان يأتي ليجرّب او يخضع الناس لحقل تجارب.
نحن في موضوع، الهرم السياسي، رئيس الجمهورية يقول: المجلس الذي انتخبني ليس شرعيا، وانا شرعيتي من الشعب، لكن الشعب قال لك الأن، لا، ومقولته هذه عن المجلس، كررها في مقابلته الشهيرة المتلفزة.
لذلك نحن في هذه الحالة، امام شرعية الحجر وليس شرعية البشر. الناس ليس لهم علاقة بما يجري في البلد على مستوى السلطة، ولذلك هم يعبرون عن رفضهم برقي متقدم.
اين يمكن ان نجد مثل هذه الثورة السلمية، في هذا الشكل الذي يجري عندنا، اين يمكن ان تجد هذا الاصرار على التعبير عن ارادة الناس وهذا امر مهم، جدا، وبالتالي فقد ظهر ان كل الامراض التي علقت بنا، فقد تبين انها مصطنعة، الطائفية والمذهبية، تبين ان كلها امراض مصطنعة اصطناعا.
من هنا اهمية النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني، الذي يوجب ان تكون الحكومة، هي خط الدفاع الاول عن النظام، وعن استمرارية الكيان، اما رئيس الدولة المنتخب بصورة شرعية، هو في هذه الحالة، خط الدفاع الثاني، اما الحكومة فهي خط الدفاع الأول للمحافظة على النظام والاستقرار.
فحين يأتي رئيس جمهورية بصهره او بإبنه وزيرا، وهو مؤتمن على كل السلطات، وهو من المفترض ان يكون حياديا وله مركزه السامي.رئيس الجمهورية، لديه صلاحيات هائلة، بسبب قيامه بوظيفته، اذ لا تبعة على رئيس الجمهورية، الا في حالة خرق الدستور والخيانة العظمى.
حين قام رئيس الجمهورية بتوزير صهره، وغيره قام ايضا، بذلك قبله، المسالة لم تنحصر فقط في الرئيس الحالي. الرئيس الحالي، استمر بالأمر وبهذه الممارسة وهو في هذه الحالة، قام بدمج خط الدفاع الأول مع خط الدفاع الثاني، وبالتالي أضعف موقع رئيس الجمهورية ولم تعد له المنزلة السامية التي يتمتع بها.
س : دولة الرئيس برأيك اليوم، حين يؤلف رئيس الجمهورية الحكومة قبل تكليف رئيسها، وقبل التأليف هل ما يقوم به عمل دستوري، او من الممكن ان يقوم بهذا العمل صوناً للاوضاع او كما يقول، لكي يمهد ويسهل على الرئيس المكلف عملية التاليف، هل اليوم التأليف قبل التكليف دستوري؟
ج: دستورياً قطعاً، لا، لأن رئيس الجمهورية معني بالاستشارات النيابية الملزمة؟ نحن من الان، الى ان نقر قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، تستمر الاستشارات النيابية الملزمة وضرورية من اجل ان يقوم رئيس جمهورية بتكوين اكثرية نيابية حول الرئيس المكلف، أي انه يساهم في صناعة اكثرية نيابية حول رئيس الوزراء الذي يريد ان يكلفه، لأن رئيس الوزراء يجب ان يكون زعيم الاكثرية في المجلس والا لا يستطيع ان يحكم.
حين يصبح لدينا احزابا وطنية عندها، لا يعود هناك لزوم او داع للإستشارات النيابية، لانه حينها يوجد الاكثرية، التي اظهرتها الانتخابات، ورئيس الدولة في هذه الحالة يكلف زعيم الأكثرية. الآن ليس لدينا هذا النظام، بل لدينا نظام، الكتل النيابية، لذلك نحن، بحاجة للإستشارات النيابية الملزمة، وهنا يجب ان يستطلع رئيس الجمهورية، ارادة النواب. إذا بدأ رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة قبل التكليف؟ لا داعي إذا، للاستشارات.
س : هو يقول انه يقوم باستشارات لمعرفة من سيكون ومن سيؤلفها قبل ان نقوم بالتكليف وندخل في الدوامة؟
ج: هذا في الحكم الرئاسي، الذي حصل، حين اخترنا الحكم الجمهوري، اي انه ملك الجمهور، الديمقراطي، اي المساواة، اي به مساوات او برلماني يعني به المشاركة، بينما قبل تعديلات الطائف رئيس الجمهورية، كان نظامنا رئاسيا ولم يطبق، وبالتالي الحلم الان ان نعود الى حكم رئاسي مقنع، اعتقد انه عمل غير مصيب، لان الشعب اللبناني دفع 220,000 قتيل ويكفي.
س : ماذا تنصح رئيس الجمهورية، او على الاقل ماذا تقول له في ظل ما يجري في البلد، وعدم تكليف شخصية لتأليف الحكومة والدعوة للإستشارات النيابية.
ج: بعد ما جرى لا اطلب منه شيئا، لأنه هو في هذه الحالة هو رئيس المبنى وليس رئيس الشعب، ما معنى الشرعية واللاشرعية هو يقول نحن لسنا شرعيين. المجلس الذي انتخب الرئيس عون، هو قال عنه انه غير شرعي، وليس له حق ان ينتخب رئيس جمهورية، وحين اتت جلسة الانتخاب وانا حضرتها حاول الرئيس بري بشتى الوسائل ان ينتزع منه الإعتراف بشرعية المجلس فلم يقبل، او يتجاوب، وفي اليوم الثاني اتى بالوفود الشعبية الى قصر الشعب، وخاطب الجماهير وقال: ان شرعيتي شعبية وليس عبر الانتخاب. اذا الان، الهرم كله غير شرعي باستثناء الذين يتواجدون في الشارع.
يجب حماية الحراك الشعبي
واقرار قانون جديد للانتخابات
وقانون السلطة القضائية المستقلة
س: دولة الرئيس في ظل حكومة تصريف الاعمال، هل يحق لمجلس النواب التشريع بعيداً عن شرعية المجلس ام لا، نتحدث دستورياً اليوم؟
بعيداً عن شرعية المجلس، المجلس له اختصاص، وممنوع الدمج، ماذا يقول الدستور؟ يقول، النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، ما معنى هذا الكلام؟ معناه، ان كل واحد له اختصاصه.
س : اي ما نقوله اليوم، انه ممكن لمجلس النواب التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال؟
دائماً، له الحق في كامل صلاحياته، فاذا تعطل مجلس الوزراء؟ نقوم بتعطيل مجلس النواب؟!
دستورياً يجب ان يجتمع، لكن شرعياً ليس له الحق ان يشرع، قانون الانتخاب اللذين اخترعوه على قياس صهر رئيس الجمهورية، فهذه الويلات اتت من هذا القانون.
س : ماذا تقول للمتظاهرين في الساحات اليوم.
هؤلاء مستقبلنا وشرفنا، وخاصة الفئة الشابة التي مازال لديها الحب الحقيقي للوطن ولم تلوث. بعض الناس يقولون بإنتظار تأليف الحكومة، من يؤلف الحكومة يحاولون تأليف الحكومة، ولا يستطيعون.
الحراك الشعبي يجب ان يبلور، ومن هنا اقول انني واحد من السياسيين أقول، انه من واجبي ان ادعم الحراك الشعبي لكن في الوقت نفسه واجبي ان احميه من نفسي، اي تحميل للحراك الشعبي لمصالح الفرقاء السياسيين، هو خيانة، يجب ان ندعم الحراك حتى يعيد تكوين السلطة الشرعية، وباختصار لدينا قانونين موجودين في مجلس النواب، قانون الانتخاب موجود ولم يتم اقراره، كتبه فؤاد بطرس بالشق النسبي، وهناك قانون السلطة القضائية المستقلة، نحن قدمناه من تموز، ومن دونه ليس هناك بلد او دولة او حقوق، هذا هو المفتاح، هم يقولون بمكافحة الفساد من دون سلطة قضائية.
كيف؟ الحكومة تحكم ولا تحاكم؟
حين نقول ان مجلس الوزراء عين هذا القاضي، ومجلس الوزراء ينقل القاضي ويحدد تعويضه، هنا لا يمكن ان نحاكم. هذا مفتاح، والمفتاح الثاني هو قانون الانتخاب، اذا اقروا هذين القانونين، واجروا انتخابات بواسطة حكومة انتقالية ثلاثة اشهر بالاكثر، لان لدينا كل شيء جاهز، عند ذلك يصبح لبنان في وضع الأمان.
س : كلمة اخيرة لك، ماذا تقول؟
انا فخور بالحراك الشعبي خاصة بالساحات، وقد قطعوا مراحل كبيرة من دون انتباه، يرفعون علما واحدا من دون اي علم حزبي، البارحة في انتخابات نقابة المحامين والتي معناها، النجاح عبر الاكثرية الساحقة، والنقيب الجديد اتى على هذا الاساس، ونقابة المحامين لها دور كبير في تحقيق السلطة القضائية المستقلة.
